به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، اقتصاد بدون رشد نقدینگی معنایی ندارد و این امر در اقتصاد ما نیز طبیعی است. اما موضوع مهم کمیت و کیفیت نقدینگی است.

کنترل نقدینگی از این جهت مهم است که رشد لجام‌گسیخته آن موجب تورم می‌شود.  همچنین باید توجه داشته باشیم که باید ارتباط منطقی بین نقدینگی و شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کنیم.

براین اساس دولت‌ها همواره درصدد هستند رشد نقدینگی را کنترل و در مسیر درستی هدایت کنند. هر دولتی در این مسیر قدم بگذارد  و اقدامات موثری انجام دهد پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور رقم زده است.

آمارها نشان می‌دهد که دولت دوازدهم و سیزدهم در کنترل نقدینگی موفق نبوده است و در هشت سالی که سکان هدایت کشور را در دست داشت شاهد افزایش نقدینگی بیش از دوره‌های قبل بوده‌ایم.

در دولت قبل میزان نقدینگی ایجاد شده برابر سه هزار و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۶.۹ برابر بیش از نقدینگی در دوره قبل از شروع به کار این دولت است چراکه میزان نقدینگی پیش از دولت دوازدهم فقط ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود.

از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد کشور ما که موجب کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی خانواده‌ها شده است افزایش بی‌قاعده و قانون نقدینگی است. چنانچه نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، نه تنها وارد بازارهای سفته‌بازی می‌شود بلکه منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

براساس آمار منتشرشده حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسید.

در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ رسید.

نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزایش یافته است با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی ۱۵۶۸ میلیارد تومانی در پایان سال ۶۷ به ۱۱ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ رسید.

در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۵۹ به ۱۵۶۸ میلیارد تومان در سال ۶۷ رشد که از رشد ۲۴۸ درصدی خبر می‌دهد.

یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی پایه پولی است. می‌توان گفت پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد و بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و خلق پول بانکی به گسترش حجم پول می‌پردازند.

پایه پولی که به عنوان پول پرقدرت نیز نامیده می‌شود زیرا هرگونه افزایش در این شاخص منجر به افزایش عرضه پول می‌شود.

پایه پولی در هشت سال پیش قبل از دولت روحانی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود اما در دوره تصدی دولت یازدهم و دوازدهم این رقم ۴.۳۸ برابر رشد داشت و به ۴۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.